قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی
شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (سی‌ان،پی، سی) و پتروپارس پس از هفت ماه از امضای موافقنامه امضای اصولی (HOA) فاز ۱۱ پارس جنوبی در ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۵، در ۱۲ تیر سال جاری، قرارداد توسعه این فاز را در قالب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای نفتی مصوب هیئت وزیران امضا کردند. سهم توتال در این پروژه ۱/۵۰ درصد ، سی ان پی سی ۳۰ درصد و پتروپارس ایران ۱۹٫۹ درصد تعیین شده است.
این قرارداد چهار میلیارد و ۸۷۹ میلیون دلاری با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، میان علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما و پاتریک پویان، مدیرعامل توتال به عنوان رهبر کنسرسویم ایرانی-فرانسوی- چینی توسعه دهنده فاز ۱۱ پارس جنوبی و سید حمید اکبری، مدیرعامل پتروپارس و لو، مدیرعامل شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (CNPCI) امضا شد.
با امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی که با به ثمر رسیدن آن، روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت ایران از این میدان گازی مشترک با قطر افزوده می‌شود، پرونده پارس جنوبی بسته می شود.
توجه به موضوع ازدیاد برداشت از طریق به کارگیری فناوری‌های مدرن و پیشرفته از مزیت‌های طرح توسعه فاز ۱۱ است، به طوری که برای نخستین بار در میدان گازی پارس جنوبی، استفاده از تاسیسات تقویت فشار هدف‌گذاری شده است. پیش بینی می شود فاز ۱۱ به مرکز انتقال فناوری‌های روزآمد پارس جنوبی بدل شود.
وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در منطقه خاورمیانه بستر را برای رشد علم و فناوری در حوزه نفت و گاز فراهم آورده است اما متاسفانه به دلایل مختلف شرکت های ایرانی و حتی شرکت های موجود در خاورمیانه نتوانسته‌اند از حیث علم و فناوری سیاستهای مناسب برای توسعه علم و فناوری را اتخاذ کنند، اما کشورهای دیگر که صاحب این منابع نبوده اند، با به دست آوردن دانش و فناوری های لازم توانسته اند سهم خودرا از بازار عظیم نفت و گاز تعیین کنند، و حتی در برخی موارد به کمک علم و فناوری بر کشورهای دارای منابع عظیم نفت و گاز تسلط پیدا کنند.
لازم به ذکر است، برجسته ترین نقطه قوت این طرح توسعه‌ای، افزایش مشارکت‌های بین المللی شرکت‌های ایرانی به عنوان مسیری برای انتقال فناوری‌های نوین در حوزه‌های مختلف به ویژه ازدیاد برداشت و ساخت تجهیزات است و پارس جنوبی به عنوان منبع انرژی کشور و ثروت ملی قلمداد می‌شود که نسل های آینده نیز در آن سهیم هستند. واگذاری و نحوه اخذ چنین قراردادهایی می‌تواند کم هزینه ترین مسیر را برای انتقال علم و فناوری در کشور ایجاد کند.
در همین راستا، به بیان مدیر عامل شرکت پتروپارس در این قرارداد: شرکت توتال یک برنامه مجزا صرفا برای انتقال فناوری و دانش فنی به شرکت پتروپارس تهیه خواهد کرد و این موضوع جدای از مسئولیت این شرکت در ارتباط با ساخت داخل و انتقال فناوری به شرکت‌های ایرانی خواهد بود. ایشان در ادامه عنوان نمودند که شرکت پتروپارس در همه تصمیم‌گیری‌های اساسی عملیات مشترک شامل برنامه‌های کار و بودجه، اعطای قراردادها، سازمان پروژه به عنوان شریک غیرعامل بهره‌مند خواهد بود.
بطور کلی، نکته‌ی قابل تاملی که در چنین قراردادهای بین المللی می‌بایست مدنظر قرار گیرد این است که علم و فناوری یک راهبرد بسیار مهم است، در این خصوص با توجه به سیاستهای صاحبان علم و فناوری در دنیا، لازم است سیاستهای صحیح و تدابیر لازم در خصوص انتقال فناوری در این قراردادها اتخاذ شود تا دانش و فناوری مورد نیار در تمامی بخش‌های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت کشور بومی گردد.
